ابدأ بـ استشارة قانونية واضحة تمهد بأن تسجيل العقارات في مصر أو توثيق العقود الرسمية بحاجة إلى خبرة قانونية وعقارية كبيرة. نحن نُقيّم المستندات ونُوضح لك المسار القانوني الأنسب وفق متطلبات أعمال الشهر العقاري.
نُعدالخاص بالتسجيل بالكامل: عقود بيع أو شراء، توكيلات، بيانات الملكية، ورسومات مساحية ، نُراجعها قانونيًا ونتأكد من مطابقتها لشروط مصلحة الشهر العقاري ومن قابليتها للتسجيل .
نتولى عنك التواصل مع الجهات الرسمية، من مكتب الشهر العقارى وهيئة المساحة العسكرية وغيرها من الجهات ذات الصلة ، حتى إتمام التسجيل أو التوثيق رسميًا وبأقل وقت ممكن.
تسجيل العقارات في مصر يُقصد به إثبات الملكية رسميًا ونقلها في السجلات العقارية، بينما التوثيق هو إثبات صحة الورقة الرسمية فقط دون نقل الملكية، وذلك يُطلق عليه أعمال التوثيق. ويدخل في هذا النطاق تحرير التوكيلات بكافة أشكالها والتصديق على التوقيعات وغيرها من أعمال التوثيق.
لا، طبقا للقانون الجديد يمكن تسجيل العقار من خلال الواقعة المادية ، وهى وضع اليد على العقار لفترة خمس سنوات فيما أكثر .
تختلف المستندات المطلوبة لكل حالة. عند تحديد موعد في كُرَيِّم للخدمات القانونية مع محامٍ مختص بشؤون التسجيل وأعمال الشهر العقاري، يقوم بطلب كافة المستندات المطلوبة على حسب الحالة.
الإجابة على هذا التساؤل بشكل عام ضرب من المستحيل، فكل حالة تختلف عن نظيرتها، ولا يمكن وضع وقت ثابت لإنهاء إجراءات التسجيل. أحيانًا نُنهي التسجيل في خلال 90 يومًا، وأحيانًا أخرى نُنهي التسجيل في سنوات. هذا كله يعتمد على وضع المستندات في الحالة المقدمة إلينا. يمكن لنا تصوُّر مدة زمنية تقريبية بعد أول استشارة.
الملكية المسجلة في الشهر العقاري هي حجة على أطراف العقد وعلى الدولة وعلى كافة الناس. أما العقود العرفية فحجة على طرفي العقد فقط دون غيرهم، فالملكية في مصر لا تنتقل إلا بالتسجيل.
نعم، يُمكن توثيق عقود الإيجار من خلال إثبات التاريخ، أو التصديق على التوقيعات، أو تذييل العقد بصيغة تنفيذية من الشهر العقاري.
مصلحة الشهر العقاري هي الجهة الرسمية المسؤولة عن التسجيل والتوثيق.
نعم، يتولى مكتب كُرَيِّم للخدمات القانونية جميع أعمال الشهر العقاري، من تسجيل العقارات وحتى توثيق العقود الرسمية، مع تمثيلك الكامل أمام كافه الجهات الرسمية .