إذا كنت تُخطط لتصدير منتجاتك إلى الخارج، فإن استخراج البطاقة التصديرية في مصر هو السبيل الوحيد لذلك . فريقنا القانوني يُساعدك على استيفاء الشروط والمتطلبات اللازمة، ويقوم بكافة خطوات التقديم والتسجيل لدى الجهات المختصة، لتبدأ نشاطك التصديري بسهولة وسرعة.
نحن في كُرَيِّم للخدمات القانونية قادرون على إنهاء كافة الاجراءات المطلوبة لاستخراج البطاقة الاستيرادية أو استخراج البطاقة التصديرية، لمساعدتك في بدء نشاطك التجاري الخارجي بثقة قانونية كاملة. سواء كنت مستوردًا أو مُصدرًا جديدًا ، نُرشدك خطوة بخطوة لاستخراج البطاقات اللازمة وفق القوانين واللوائح المصرية المعمول بها.
إجراءات واضحة، مستندات صحيحة من أول مرة، تكلفة واضحة دون مفاجآت، وخدمة قانونية توفّر وقتك وتُجنّبك الأخطاء
بدلًا من الدخول في دوامة الإجراءات والزيارات المتكررة، نُوفر لك خدمة متكاملة تُنجز المهمة من البداية للنهاية، بأقل جهد منك وأقصى عائد قانوني وعملي لأعمالك التجارية.
نقوم بمتابعة ملفك بالكامل مع الهيئات المختصة مثل السجل التجاري ومصلحة الضرائب، واستخراج كافة المستندات المطلوبة من كافة الجهات الرسمية، لضمان صدور البطاقة التصديرية أو الاستيرادية في أسرع وقت ممكن.
إذا كنت تُخطط لبدء نشاطك التجاري في الاستيراد أو التصدير، وتبحث عن استخراج البطاقة الاستيرادية أو البطاقة التصديرية في مصر بطريقة قانونية مضمونة وسريعة.. فمؤسسة كُرَيِّم للخدمات القانونية هي وجهتك المثالية لإنهاء الإجراءات بدقة واحتراف.
ابدأ أولى خطوات استخراج البطاقة الاستيرادية أو البطاقة التصديرية في مصر من خلال استشارة قانونية واضحة نوضح لك فيها شروط الحصول على البطاقة، المستندات المطلوبة، والوقت المتوقع.
نعد جميع المستندات المطلوبة لاستخراج البطاقة الاستيرادية أو التصديرية، بما يشمل السجل التجاري، البطاقة الضريبية، الأقرارات الضريبية التى تؤكد أن حجم أعمالك يسمح باستخراج البطاقة الاستيرادية وغير ذلك من مستندات، ونُتابع الإجراءات خطوة بخطوة أمام الهيئة العامة للصادرات والوردات.
فريقنا القانوني يُتابع عنك كل مراحل استخراج البطاقة التصديرية أو البطاقة الاستيرادية في مصر، من تقديم الطلبات إلى اعتمادها الرسمي، مع ضمان التزام تام بالقوانين المصرية ومراعاة متطلبات كل جهة حكومية. كل ما عليك هو التركيز على تجارتك.
البطاقة الاستيرادية هي مستند قانوني يصدر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ويُخوّل الشركات والأفراد حق استيراد السلع من الخارج بشكل رسمي. استخراج البطاقة الاستيرادية ضروري لأي نشاط تجاري مرتبط بالاستيراد.
البطاقة التصديرية هي مستند قانوني يصدر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ويُخوّل الشركات والأفراد حق تصدير السلع الى الخارج بشكل رسمي. استخراج البطاقة التصديرية ضروري لأي نشاط تجاري مرتبط بالتصدير.
البطاقة التصديرية ليس لها شروط تُذكر بخلاف وجود سجل تجاري وبطاقة ضريبية، وبعض المستندات التي يقوم العميل بالتوقيع عليها وتذييلها بصحة توقيع من البنك.
مرور سنتين على ممارسة التجارة ، يجب أن يكون حجم أعمال الشركة قد تجاوز مبلغ 2 مليون جنيه من واقع الإقرارات الضريبية المقدمة لمصلحة الضرائب،كذلك عدم صدور أي أحكام جنائية على صاحب البطاقة، وخطاب ضمان لصالح الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ويختلف مبلغ الضمان حسب الشكل القانوني للشركة، كذلك تجاوز رأس المال المدرج في السجل التجاري لمبلغ يختلف حسب الشكل القانوني للشركة.
في حال جاهزية أوراق الشركة لا يستغرق الأمر أكثر من 7 ايام عمل كحد أقصى، وفى حالة عدم جاهزية أوراق الشركة يختلف الأمر من حاله إلى أخرى.
نعم، يمكن للأفراد المسجلين بنشاط استيرادي استخراج البطاقة الاستيرادية، بشرط توفر المستندات والشروط المطلوبة مثل السجل التجاري والبطاقة الضريبية، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بالبطاقة الاستيرادية السابق ذكرها.
نعم، البطاقة التصديرية في مصر تحتاج إلى تجديد دوري. كما يجب إبلاغ الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بأي تغيير يطرأ على الشركة أثناء مدة سريانها حتى لا تقع تحت طائلة الغرامات.
الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات هي الجهة المنوط بها التأكد من مدى استيفاء كل الشروط والمستندات وفقًا للقانون.
لا، استخراج البطاقة التصديرية لا يُغني عن باقي التراخيص مثل الرخص الصناعية، أو السجل الصناعي، أو غيرها إن كانت مطلوبة بناءً على نوع النشاط.
التكلفة تختلف حسب الشكل القانوني (فردية أو تضامن أو مساهمة، إلى آخره، لكن مؤسسة كُرَيِّم للخدمات القانونية لديها وضوح كامل فيما يتعلق بالتكاليف سواء كانت الرسمية أو الأتعاب الخاصة بالمكتب.
الاستعانة بمحامٍ متخصص يسهّل عليك فهم المتطلبات القانونية، وتجهيز الأوراق بدقة، وتفادي التأخيرات، خصوصًا إذا كنت تؤسس شركتك لأول مرة أو شركة أجنبية في مصر. ومن جديد نؤكد على أهمية استشارة ما قبل التأسيس؛ هنا تأتي الأهمية الحقيقية لوجود محامٍ.