نُقدّم استشارات قانونية متخصصة في قضايا الطلاق، الخلع، النفقات، الرؤية، الحضانة، الولاية التعليمية، وغيرها من النزاعات الأسرية التي لا تُعد ولا تُحصى. وذلك من خلال توجيهك إلى محامٍ مُتخصص في قضايا الأحوال الشخصية يُدرك حساسية الموقف ويعمل على حماية حقوقك بالكامل، دون تأخير أو خطوات غير محسوبة.
قد تبدو قضايا الخلع في ظاهرها قضايا بسيطة، ولكن أحيانًا ما يتم تعقيدها من خلال الدفع بصورية مؤخر الصداق. نتجه لقضايا الخلع عندما لا نمتلك أسبابًا قوية تسمح لنا بالسير في طريق الطلاق ، فالخلع ليس خيارنا الأول .
ابدأ بتحليل دقيق من خلال استشارة قانونية في قضايا الأحوال الشخصية في مصر، سواء كنت تواجه دعوى طلاق، خلع، نفقة، أو حضانة، أو غيرها من دعاوى الأحوال الشخصية والنزاعات الأسرية فى مصر ، نقيم موقفك القانوني بموضوعية ونرسم مسارًا واضحًا نحو الحل المناسب لوضعك.
نُجهّز المستندات المطلوبة من عقود زواج أو طلاق، توكيلات، مذكرات دفاع ، مع الالتزام الكامل بإجراءات محاكم الأسرة، تحت إشراف محامي يفهم طبيعة النزاع وتوقيته وحساسيته.
نمثلك في قضايا الطلاق والخلع وغيرها، ونتابع كافة الإجراءات حتى صدور الحكم وتنفيذه، مع الحرص على حماية حقوقك وتجنب التصعيد غير الضروري.
تشمل قضايا الأحوال الشخصية في مصر الطلاق، الخلع، النفقة، الحضانة، الطاعة، الرؤية، إثبات النسب، وإثبات الزواج، وتُنظر جميعها أمام محاكم الأسرة وفقًا لقانون الأحوال الشخصية المصري.
في الطلاق، يحق للزوجة المطالبة بكافة حقوقها المالية (مؤخر صداق، نفقة، نفقة عدة)، بينما في الخلع، تتنازل الزوجة عن هذه الحقوق مقابل الانفصال. ويُشترط في الخلع أن تُقر الزوجة بكراهيتها للحياة الزوجية. ولكن هذا التنازل لا يشمل أبدًا التنازل عن حقوق الصغار ونفقتهم أو سكنهم، فهذه نقرة وتلك نقرة أخرى.
عند التورط في أي نزاع أسري كـ دعوى طلاق، خلع، نفقة، أو حضانة، يُنصح باللجوء إلى محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية لديه دراية بالقانون والأسلوب الإجرائي لمحاكم الأسرة. في كُرَيِّم للخدمات القانونية، لدينا مجموعة من أمهر محامي الأحوال الشخصية الذي يمكن الاعتماد عليهم في إبداء نصيحة قانونية دقيقة وتنفيذها بحنكة وخبرة كبيرة.
نعم. يجوز للزوجة تقديم اعتراض على إنذار الطاعة خلال 30 يومًا، موضحة أسباب رفض العودة، مثل عدم أمان المسكن أو سوء معاملة الزوج، ويمكن إثبات هذه الأسباب بكافة طرق الإثبات القانونية.
الحضانة تكون مع الأم بشكل تلقائي حتى وصول الصغير لسن خمسة عشر عامًا، سواء كان ذكرًا أم أنثى. وتظل الحضانة مع الأم إلا في حالة تحقق أي سبب من أسباب حرمانها من الحضانة، مثل الزواج من رجل آخر. وتنتقل في هذه الحالة الحضانة إلى الأم من ناحية الأم، ثم إلى الأم من ناحية الأب، وما يليها من ترتيب الحضانة كما ذكر في القانون. ولا يجوز الاتفاق على ما يخالف هذا الترتيب إلا لو كان الاتفاق بشكل ودي وغير موثق.
مجرد إثبات الزواج، تكون الزوجة لها حق في النفقة، ويكون زوجها مُلزمًا بالنفقة لصالحها. ولكن لا يمكن تحديد أو توقع مبالغ بعينها للنفقة، فالنفقة تدور يُسرًا وعسرًا مع حالة الزوج، ولا توجد أي نسب ثابتة في القانون تُستحق كنفقة من دخل الزوج.
تُرفع دعوى الخلع من خلال تقديم طلب تسوية ابتداءً، وتجهيز كافة المستندات اللازمة والتوجه إلى محكمة الأسرة. ويُشترط أثناء سير الدعوى تقديم ما يفيد سداد مقدم الصداق لصالح الزوجة، وإقرار الزوجة بأنها تبغض الحياة مع زوجها. وعادةً ما يُشترط إقرار الزوجة الشخصي وليس من خلال محامٍ، ذلك بخلاف بعض الإجراءات الشكلية أثناء سير الدعوى.
نعم، شريطة أن يكون الزواج شرعيًا، ولكن الزواج العرفي لا يجعل الزوجة تستحق نفقة. ولكن في حال صحته، يمكن إثبات النسب من خلاله.
يتولى المكتب إدارة كافة قضايا الأحوال الشخصية، من الطلاق والخلع، إلى تنفيذ أحكام الرؤية والحضانة، ويُقدم الدعم القانوني والإجرائي الكامل، بداية من الاستشارة وحتى تنفيذ الحكم.
تواصل مع مكتب كُرَيِّم للخدمات القانونية لطلب استشارة قانونية من محامي أحوال شخصية بالمكتب. وبعد ذلك يقوم المحامي المتخصص في رسم خطة كاملة للنزاع الأسري أمام محكمة الأسرة.