يتساءل الكثيرون عن أنواع الشركات في مصر، وعن قانون الشركات المصري، وكذلك عن إجراءات تأسيس شركة في مصر. وصلنا في مكتب كريم للخدمات القانونية رسائل متكررة من داخل مصر وخارجها بهذا الشأن.
عادةً، نطلب من العملاء حجز استشارة ما قبل التأسيس لتحديد الشكل القانوني المناسب لنشاطهم وظروفهم. لكن في هذا المقال سنجيب عن أهم الأسئلة العامة التي تدور في ذهن كل من يفكر في تأسيس شركة في مصر.
ما هي أنواع الشركات في مصر؟
وفقًا لـ قانون الشركات في مصر رقم 159 لسنة 1981، وقانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 والمعمول به حتى تاريخه تصنف أنواع الشركات في مصر إلى:
1- شركات أشخاص
2- شركات أموال
ملاحظة قانونية: نفضل عندما نتحدث مع غير متخصص أن نصنف الأشكال القانونية التي يمكن أن يمارس أي مستثمر عمله من خلالها في مصر إلى ثلاثة وهي: وشركات الأشخاص وشركات الأموال والمنشأة الفردية وهذا التصنيف لا يضفى على المنشأة الفردية وصف الشركة ، فالمنشأة الفردية من الناحية العلمية والقانونية ليست شركة .
ما هي أنواع شركات الأشخاص؟
شركات الأشخاص تشمل:
1- شركة تضامن
2- شركة توصية بسيطة
3- شركة محاصة (شركة غير رسمية لا تُسجل إلا بعقد عرفي بين الشركاء).
ما هي أنواع شركات الأموال؟
شركات الأموال تشمل:
1- شركة مساهمة
3- شركة توصية بالأسهم
4- شركة الشخص الواحد (مستحدثة على قانون الشركات في مصر بتعديل رقم 4 لسنة 2018).
ملاحظة قانونية: المنشأة الفردية لا تنتمي لأي نوع من أنواع الشركات في مصر، حيث إن المنشأة الفردية ليست شركة وإنما هي مجرد إطار قانوني يضع التاجر تحت مظلة الدولة ليمارس عمله دون أن يكون مخالفًا للقانون أو متهربًا من الإجراءات الرسمية لممارسة العمل التجاري.
أين يتم تسجيل الشركات فى مصر؟
1- إذا كانت الشركة من شركات الأموال وخاضعة للقانون رقم 159 لسنة 1981 أو نشاطها خاضع لقانون الاستثمار 72 لسنة 2017 يتم التسجيل عبر الهيئة العامة للاستثمار.
2- إذا كانت من شركات الأشخاص أو منشأة فردية ونشاطها ليست من الأنشطة المحددة على سبيل الحصر فى الائحة التنفيذية لقانون 72 لسنة 2017 يتم التسجيل عبر التسجيل فى القلم التجارى بالمحكمة أو التوثيق بالشهر العقارى ثم تسجيلها بالغرفة التجارية والسجل التجاري التابع لها لمقر الشركة.
متى يتم تأسيس شركة في مصر داخل الهيئة العامة للاستثمار؟
هناك معياران للتأسيس داخل الهيئة العامة للاستثمار وهما:
1- الشكل القانوني للشركة: إذا كانت الشركة هي شركة من شركات الأموال في مصرلا يمكن تأسيسها خارج الهيئة العامة للاستثمار وذلك بصرف النظر عن نشاطها؛ فالشركات المساهمة سواء كانت شركات مطروحة للاكتتاب العام أو شركات مغلقة وشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية بالأسهم وشركات الشخص الواحد لا يمكن تأسيسها خارج هيئة الاستثمار.
2- نشاط الشركة: إذا كان نشاط الشركة أو المنشأة الفردية مندرجًا تحت الأنشطة التي ينظمها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 فيمكن تأسيسها داخل الهيئة العامة للاستثمار أيًا كان شكلها القانوني.
ما المعيار الذي يحدد ما إذا كان نشاط الشركة يخضع للأنشطة التي يحكمها القانون 72 لسنة 2017 من عدمه؟
إجابة هذا التساؤل تكمن في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار المذكور، فقد حددت المادة الثانية من اللائحة بعض الأنشطة على سبيل الحصر، فإذا كان نشاط الشركة أيًا كان شكلها القانوني حتى وإن كانت منشأة فردية من ضمن أحد هذه الأنشطة فإن المكان الصحيح لبدء إجراءات التأسيس هو الهيئة العامة للاستثمار.
إن قانون الاستثمار وما يحمله من مميزات كان يهدف إلى توفير تلك المميزات لأنشطة بعينها تخدم الاقتصاد؛ فلا يعقل على سبيل المثال أن يمنح القانون مميزات ضريبية واستثمارية لنشاط الاستيراد، فحتى وإن كان هذا النشاط له أهميته بالنسبة للاقتصاد إلا أنه ليس من الأنشطة التي تشجع الدولة على زيادتها أو نموها.
لذلك فقد أسند القانون إلى الهيئة العامة للاستثمار تأسيس كل ما هو خاضع لقانون 72 لسنة 2017 بصرف النظر عن الشكل القانوني للشركة.
متى يتم التأسيس خارج الهيئة العامة للاستثمار؟
هناك معيار واحد للتأسيس خارج الهيئة العامة للاستثمار وهو التأسيس تحت مظلة الأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883، وبمعنى أكثر وضوحًا يكون التأسيس خارج هيئة الاستثمار عن طريق توثيق العقد بالقلم التجاري بالمحكمة أو توثيقه في الشهر العقاري.
عندما تكون المنشأة أحد الأشكال القانونية لشركات الأشخاص المذكورة سلفًا أو أن تكون منشأة فردية، وهذا يعني أنه عندما تكون الشركة شركة تضامن أو توصية بسيطة أو حتى منشأة فردية ولم يكن نشاط الشركة أحد الأنشطة الواردة بقانون 72 لسنة 2017 فيكون لا سبيل هنا للتأسيس داخل الهيئة العامة للاستثمار.
ما هي القوانين التي تحكم الشركات في مصر؟
1- الأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883: وهو قانون التجارة القديم والملغى بموجب قانون التجارة الجديد 17 لسنة 1999، ولكن عندما تعرض قانون التجارة الجديد لإلغاء قانون التجارة القديم في المادة الأولى من مواد إصداره استثنى الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة، وهو الفصل الخاص بشركات الأشخاص، وظلت شركات الأشخاص محكومة بموجب القانون القديم حتى الآن.
2- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981: وهو القانون الأم للشركات، وهو القانون الذي يحكم كافة شركات الأموال، وكما ذكرنا لا يمكن تأسيس أي من تلك الشركات خارج هيئة الاستثمار أيًا كان نشاطها.
3- قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017: هو ليس قانونًا حاكمًا للشركات بالمعنى الحرفي للكلمة وإنما هو قانون حاكم للاستثمار، والذي يقدم مميزات إضافية للشركات التي تمارس بعض الأنشطة التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون على سبيل الحصر، وهو يهدف في الأساس لدفع عجلة الاستثمار وتشجيع الاستثمار في بعض المجالات.
خطوات تأسيس شركة في مصر
يتم تأسيس شركة في مصر كالآتي:
1- تحديد الشكل القانوني المناسب
2- اختيار اسم تجاري وحجزه
3- إعداد عقد التأسيس وتوثيقه
4- التوجه إلى الجهة المختصة
5- استخراج السجل التجاري والبطاقة الضريبية ونشر الشركة
الخلاصة
اختيار الشكل القانوني للشركة في مصر يحدد الجهة المختصة بالتسجيل والقوانين المطبقة عليها ولأن التفاصيل تختلف من نشاط إلى آخر ومن مستثمر لآخر، فإن حجز استشارة ما قبل التأسيس يظل الخطوة الأكثر أمانًا لتجنب الأخطاء وضمان تأسيس شركتك وفق الإطار القانوني السليم.
للحجز أو الاستفسار: تواصل مع مكتب كريم للخدمات القانونية الآن، ودع خبراءنا يضعون الخطة المناسبة لتأسيس شركتك في مصر.
الأسئلة الشائعة
ما الفرق بين الشركة ذات المسئولية المحدودة والشركة المساهمة ؟
الفروق الشكلية هي أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة حدها الأدنى من الشركاء شريكان والأقصى خمسون شريكًا، بينما الشركة المساهمة الحد الأدنى للشركاء ثلاثة ولا يوجد حد أقصى لعدد الشركاء، ويمكن طرحها في البورصة.
الشركة ذات المسؤولية المحدودة يديرها مدير أو أكثر، بينما الشركة المساهمة يديرها مجلس إدارة مكون من ثلاثة أعضاء أو أكثر، الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يوجد حد أدنى لرأس مالها.
بينما الشركة المساهمة الحد الأدنى لرأس مالها 250 ألف جنيه، الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يمكن طرح أسهمها في البورصة، ولكن الشركة المساهمة يمكن طرح أسهمها في البورصة.
ما الفرق بين الشركة ذات المسئولية المحدودة وشركة الشخص الواحد؟
هي نفس الشروط والأحكام وطريقة الإدارة، والفارق الوحيد هو أن شركة الشخص الواحد يمكن أن يمتلكها شخص واحد، ولا يشترط وجود شريكين مثل باقي الشركات.