العقود العقارية: بين الاتفاق والإذعان – من يحمي الطرف الأضعف؟
إن القطاع العقاري في مصر أصبح من أهم محافظ رأس المال في مصر، مما يتطلب الحصول على استشارات قانونية عقارية متخصصة عبر محامي قبل توقيع أي عقد
وإننا في حديثنا هذا لن نخاطب فقط المشترين للوحدات العقارية الذين عادةً ما يُجبرون على التوقيع على عقود إجبارية لا احترام فيها لحرية التعاقد على الإطلاق، وإنما أيضًا سنخاطب شركات الاستثمار العقاري والمطورين العقاريين الذين عادةً ما يقومون بالتوقيع على نماذج عقود لا اختيار لهم فيها في إنشاءات البنية التحتية وغيرها من المشاريع الضخمة.
وإننا هنا لا نفضل استهلاك كتاباتنا في الامتضاض من هذا الوضع الذي يبعد كل البعد عن العدالة القانونية، ولكننا هنا نفضل أن توجه أصابعنا نحو الإجراءات المقترحة في حالة التوقيع على عقود إجبارية، مع ضرورة الاستعانة بخبرة محامي محترف ذو خبرة لفهم بنود العقد بدقة.
إن التوقيع على عقد لا نملك فيه حرية التعديل لا يعني أبدًا الاستسلام التام إلى الدرجة التي تجعل المتعاقد غير مهتم باستيعاب محتوى العقد. ولذلك، فإننا نفضل اللجوء إلى محامي محترف ذو خبرة أو مستشار قانوني مختص لفهم طبيعة الالتزامات الواقعة عليك بموجب العقد، وكذلك تلك الحقوق الضئيلة التي تستطيع من خلالها المطالبة بحقوقك في حين لم يلتزم الطرف الأقوى بتنفيذ التزاماته.
فكم من مشترٍ لوحدة عقارية من مطور لم يستطع استلام وحدته رغم فوات المواعيد المتفق عليها، وكم من شركة مقاولات لم تستطع استلام مستحقاتها من الجهات والهيئات التي تعاقدت معها على الإنشاءات الخاصة بالبنية التحتية في المواعيد المحددة.
وإننا في هذا النطاق نود أن ننوه بأن وجود نماذج محددة للعقود، لا يملك المتعاقد فيها حرية الاختيار أو المناقشة أو التعديل، هي مسألة شديدة الخطورة على الحقوق، وتؤكد أهمية وجود مراجعة دقيقة بواسطة محامي محترف ذو خبرة.
حتى وإن كانت هناك من الاعتبارات العملية ما يبرر وضع نماذج عقود محددة في كثير من الأمور المتعلقة بالاستثمار العقاري في مصر، إلا أن هذا يمنع كثيرًا من المتعاقدين في كثير من الأحيان الحصول على حقوقهم بشكل عادل، حيث إن العقود أحادية المصلحة ووضعت في الأساس لمصلحة طرف واحد.
وإننا هنا نرى حتى وإن كنت لا تستطيع تغيير أيَّ بند أو شرط في تلك العقود الأحادية، إلا أن اللجوء إلى متخصص لشرح ومعرفة ما يحتويه العقد من حقوق وواجبات لهي مسألة شديدة الأهمية، ليس فقط في اتخاذ القرار في المضي قدمًا في التعاقد، وإنما أيضًا في وضع تصور عن مدى قوتك وضعفك في العقد، مما يكون داعمًا لاتخاذ القرار دائمًا مع الطرف الآخر طوال فترة تنفيذ بنود العقد.
