قبل أن تُدخِلَ شريكًا: “الأسئلة القانونية التي لا تُسأل عادةً
إن أصحاب الشركات الناشئة كثيرًا ما يجهلون كيف يستشيرون، ومن يستشيرون، ومتى يستشيرون، وعن ماذا يستشيرون، مما يستدعي في هذه المرحلة الحصول على استشارات قانونية للشركات من محامي محترف ذو خبرة .
وإننا هنا نحاول وضع أسس عامة حول ماذا يجب أن نحدد في شراكتنا من البداية، وماذا يجب أن نعرف، وعن ماذا يجب أن نتساءل، وكيف تُبرَم الاتفاقات، خاصة عند تأسيس شركات ناشئة أو عند الدخول في شراكات تجارية جديدة. وحتى إن اختلفت الأنشطة، فستظل الأسس ثابتة.
كيف ستُدار الشركة؟
ومن له حق الإدارة؟
ومن المسؤول؟
وكيف ستوزع الأرباح؟
وما مدى قابلية الشركة للتطور؟
وما طبيعة العلاقة بين الشركاء؟
وهي أسئلة لا بد أن تُناقش مع محامي محامي محترف ذو خبرة إذا كان النشاط صناعيًا أو تجاريًا كبيرًا.
وقبل الإجابة، فإننا نود أن نؤكد على أن العمل التجاري والاتفاق على الشراكة -أياً كان شكلها ونوعها- لا توجد به نصائح ثابتة، وإنما تُبنى النصائح دائمًا على نوع النشاط ورغبة الشركاء واتفاقاتهم. وهنا يظهر بوضوح دور محامي محترف ذو خبرة في وضع تلك الرغبات والاتفاقات في أطر قانونية سليمة تحمي الأطراف في المستقبل.
كيف ستُدار شركتك؟
إن إدارة الشركة يمكن أن يحددها الشركاء كما يتراءى لهم، فهناك إدارة مشتركة، وهناك إدارة محددة فيها الاختصاصات، وهناك إدارة ينفصل فيها الملك عن الإدارة بشكل كامل، مما يبرز أهمية دور مستشار قانوني دائم لضمان وضوح هذه الاختصاصات.
إن توزيع الاختصاصات بشكل قانوني وورقي بحت مسألة ممكنة وطبيعية، مع العلم أن ما تم الاتفاق عليه في كيفية الإدارة وتحديد الصلاحيات مسألة يمكن تغييرها في أي وقت، إلا أن تحديد طبيعة العلاقة بين الشركاء وعلاقتهم مسألة شديدة الأهمية في الرؤية المستقبلية للشركة التي يُبنى عليها التخطيط الحالي للمستندات القانونية للشركة. إن تحديد من له حق الإدارة هو حق خالص للشركاء عند تأسيس الشركة، فيمكن أن يكون أحد الشركاء أو كلهم، ويمكن أن يكون شخصًا أجنبيًا عن الشركة، وهنا ينصح بالاستعانة بـ محامي محترف ذو خبرة عند الحاجة إلى هيكلة شركات كبرى
من المسؤول؟
إن المسئولية في الشركة المدنية والجنائية لا ترتبط بالملكية، وإنما هي ترتبط بمن له حق الإدارة. وهنا يأتي دور فصل الإدارة عن رأس المال، فملاك الشركة ليسوا مسؤولين عن مخالفات الجمارك الجنائية، ولا مسؤولين عن الجرائم التجارية التي يمكن أن تحدث بمناسبة إدارة الشركة. وإنما المسؤول الأول هو من له حق الإدارة سواء كان مالكًا أو غير مالك، وتُحدد هذه المسئوليات بناءً على الاختصاصات والصلاحيات التي يتم تحديدها لكل شخص وفق مشورة محامي محترف ذو خبرة.
كيف ومتى ستُوزَّع الأرباح؟
كيف سنُوزِّع الأرباح ومتى هو سؤال عادةً لا يمكن الإجابة عليه قبل البدء في النشاط، ولكن كيف نضمن عدم خداعنا في توزيع الأرباح هو السؤال الذي يمكن الإجابة عليه عادةً وطبقًا لكل حالة على حدة. وهنا يكون دور استشارات قانونية للشركات في توضيح آليات توزيع الأرباح وطرق الرقابة عليها.
إن الإدارة هي المسؤولة بشكل كامل عن اتخاذ قرار توزيع الأرباح من عدمه، ويكون ذلك بناءً على حسابات الشركة التي يجب أن تخضع للرقابة من قبل الشركاء، ويُفضل الاتفاق بشكل واضح على أساليب إدارة الشركة المالية وكيفية مراجعة الحسابات. وذلك هو ما يضمن عدم تلاعب الإدارة سواء كانت من الشركاء أو غيرهم.
ونحن نفضل مسك دفاتر دقيقة للشركات ووجود مراقبة صارمة للشركة من مراقب الحسابات الخاص بها، خاصةً في العلاقات غير الشخصية وفي الشراكات التي تعتمد في الأساس على الاعتبار المالي وليس الاعتبار الشخصي.
ما مدى قابلية الشركة للتطور؟ وما طبيعة العلاقة بين الشركاء؟
قابلية الشركة للتطور هي سؤال يجب أن يجيب عليه المستثمر قبل أن يجيب عليه المستشار القانوني، فما هي الرؤية المستقبلية للمؤسسين؟ وهل خططوا لـ تأسيس شركات في مصر بطريقة قانونية محكمة؟
فوضع خطة مبدئية للشركة قبل البدء فيها فهي واحدة من أهم عوامل نجاح الشركة. إن طبيعة العلاقة بين الشركاء هي واحدة من أهم الأسئلة التي تُطرح قبل التأسيس.
فهل هي علاقة شخصية؟
هل هي علاقة عائلية؟
هل هي علاقة بُنيت على الاعتبار المالي فقط؟
إجابات هذه الأسئلة تضعك داخل القالب القانوني الصحيح المخصص في الأساس لشركتك ولنشاطك. إن هذه الأطر العامة لا تختلف إذا كانت الشركة تكنولوجية أو تجارية أو صناعية. إن اللجوء إلى محامي محترف ذو خبرة هو واحدة من أهم أسباب نجاح نشاطك التجاري.
