قبل أن تُدخِلَ شريكًا: “الأسئلة القانونية التي لا تُسأل عادةً
إن أصحاب الشركات الناشئة كثيرًا ما يجهلون كيف يستشيرون، ومن يستشيرون، ومتى يستشيرون، وعن ماذا يستشيرون، مما يستدعي في هذه المرحلة الحصول على استشارات قانونية للشركات من محامي شركات متخصص.
وإننا هنا نحاول وضع أسس عامة حول ماذا يجب أن نحدد في شراكتنا من البداية، وماذا يجب أن نعرف، وعن ماذا يجب أن نتساءل، وكيف تُبرَم الاتفاقات، خاصة عند تأسيس شركات ناشئة أو عند الدخول في شراكات تجارية جديدة. وحتى إن اختلفت الأنشطة، فستظل الأسس ثابتة.
كيف ستُدار الشركة؟
ومن له حق الإدارة؟
ومن المسؤول؟
وكيف ستوزع الأرباح؟
وما مدى قابلية الشركة للتطور؟
وما طبيعة العلاقة بين الشركاء؟
وهي أسئلة لا بد أن تُناقش مع محامي تأسيس شركات صناعية أو محامي استثمار إذا كان النشاط صناعيًا أو تجاريًا كبيرًا.
وقبل الإجابة، فإننا نود أن نؤكد على أن العمل التجاري والاتفاق على الشراكة -أياً كان شكلها ونوعها- لا توجد به نصائح ثابتة، وإنما تُبنى النصائح دائمًا على نوع النشاط ورغبة الشركاء واتفاقاتهم. وهنا يظهر بوضوح دور محامي شركات في وضع تلك الرغبات والاتفاقات في أطر قانونية سليمة تحمي الأطراف في المستقبل.
كيف ستُدار شركتك؟
إن إدارة الشركة يمكن أن يحددها الشركاء كما يتراءى لهم، فهناك إدارة مشتركة، وهناك إدارة محددة فيها الاختصاصات، وهناك شكل من الشركات تنفصل فيها الملكية عن الإدارة بشكل كامل، مما يبرز أهمية دور مستشار قانوني دائم لضمان وضوح هذه الاختصاصات والتأسيس طبقا لرغبة الشركاء .
إن توزيع الاختصاصات بشكل قانوني وورقي بحت مسألة ممكنة وطبيعية، مع العلم أن ما تم الاتفاق عليه في كيفية الإدارة وتحديد الصلاحيات مسألة يمكن تغييرها في أي وقت، إلا أن تحديد طبيعة العلاقة بين الشركاء وعلاقتهم مسألة شديدة الأهمية في الرؤية المستقبلية للشركة التي يُبنى عليها التخطيط الحالي للمستندات القانونية للشركة. إن تحديد من له حق الإدارة هو حق خالص للشركاء عند تأسيس الشركة، فيمكن أن يكون أحد الشركاء أو كلهم، ويمكن أن يكون شخصًا أجنبيًا عن الشركة، وهنا ينصح بالاستعانة بـ محامي شركات عند الحاجة إلى هيكلة الشركات .
أن الشركات الكبرى او الشركات الضخمة عاده ما تكون شركات مساهمة وأننا لو أفردنا فى هذا الجزء من حديثنا حديثأ خاص عن الشركات المساهمة فهذا لأنها تمثل النموذج الأكبر والأهم فى فصل الأدارة عن رأس المال كما أن لها طبيعة خاصة فى ادارتها وفى حاله استشارة محامى شركات مساهمة محترف فأنه سيعطيك فورا نصيحة عدم اللجوء الى هذا النوع من الشركات الا فى حالة الأحتياج الحقيقى له ولا يمكن بأى حال من الأحوال الوقوف عن مكدى احتياجك الى هذا النوع من الشركات دون استشارة متخصص .
من المسؤول؟
إن المسئولية المدنية والجنائية في الشركة لا ترتبط بالملكية، وإنما هي ترتبط بمن له حق الإدارة. وهنا يأتي دور فصل الإدارة عن رأس المال، فملاك الشركة ليسوا مسؤولين عن مخالفات الجمارك الجنائية، ولا مسؤولين عن الجرائم التجارية التي يمكن أن تحدث بمناسبة إدارة الشركة. وإنما المسؤول الأول هو من له حق الإدارة سواء كان مالكًا أو غير مالك، وتُحدد هذه المسئوليات بناءً على الاختصاصات والصلاحيات التي يتم تحديدها لكل شخص وفق مشورة محامي شركات خبير بهذا النوع من القضايا .
اما عن المسئولية المدنية فالشركة مسئولة فى أموالها دون أموال الشركاء فى حاله انها شركة أموال عن ديون الشركة الا أن القائمين على ادارة الشركة يقع على عاتقهم مسئولية مدنية عن أخطائهم الجسيمة أو عن الغش الذى قد يسبب خسائر للبعض ويمكن الرجوع عليهم بما يسمى بدعوى المسئولية .
كيف ومتى ستُوزَّع الأرباح؟
كيف سنُوزِّع الأرباح ومتى هو سؤال عادةً لا يمكن الإجابة عليه قبل البدء في النشاط، ولكن كيف نضمن عدم خداعنا في توزيع الأرباح هو السؤال الذي يمكن الإجابة عليه وطبقًا لكل حالة على حدة. وهنا يكون دور محامى الشركات ومراقب الحسابات فى تقديم استشارات قانونية للشركاء توضح آليات توزيع الأرباح وطرق الرقابة عليها.
إن الإدارة هي المسؤولة بشكل كامل عن اتخاذ قرار توزيع الأرباح من عدمه، ويكون ذلك بناءً على حسابات الشركة التي يجب أن تخضع للرقابة من قبل الشركاء، ويُفضل الاتفاق بشكل واضح على أساليب إدارة الشركة المالية وكيفية مراجعة الحسابات. وذلك هو ما يضمن عدم تلاعب الإدارة سواء كانت من الشركاء أو غيرهم ، وهذا لا يمنع أن القانون نظم هذه الرقابة المالية للشركات حتى وأن لم يتفق الشركاء على هذه الاليات .
ونحن نفضل مسك دفاتر دقيقة للشركات ووجود مراقبة صارمة للشركة من مراقب الحسابات الخاص بها، خاصةً في العلاقات غير الشخصية وفي الشراكات التي تعتمد في الأساس على الاعتبار المالي وليس الاعتبار الشخصي.
ما مدى قابلية الشركة للتطور؟ وما طبيعة العلاقة بين الشركاء؟
قابلية الشركة للتطور هي سؤال يجب أن يجيب عليه المستثمر قبل أن يجيب عليه المستشار القانوني، فما هي الرؤية المستقبلية للمؤسسين؟ وهل خططوا لـ تأسيس شركات في مصر بطريقة قانونية محكمة؟
فوضع خطة مبدئية للشركة قبل البدء فيها هي واحدة من أهم عوامل نجاح الشركة. إن طبيعة العلاقة بين الشركاء هي واحدة من أهم الأسئلة التي تُطرح قبل التأسيس.
فهل هي علاقة شخصية؟
هل هي علاقة عائلية؟
هل هي علاقة بُنيت على الاعتبار المالي فقط؟
إجابات هذه الأسئلة تضعك داخل القالب القانوني الصحيح المخصص في الأساس لشركتك ولنشاطك. إن هذه الأطر العامة لا تختلف إذا كانت الشركة تكنولوجية أو تجارية أو صناعية. إن اللجوء إلى محامي شركات أو محامي تأسيس شركات ناشئة محترف هو واحدة من أهم أسباب نجاح نشاطك التجاري.
