في عالم التجارة الدولية، يُعد الاستيراد من الأنشطة الاقتصادية الحيوية التي تساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وتنويع المنتجات المتاحة. لكن ممارسة نشاط الاستيراد في مصر تتطلب الحصول على ترخيص رسمي يُعرف بالبطاقة الاستيرادية. في هذا الدليل الشامل، سنجيب على السؤال المحوري: ما هي البطاقة الاستيرادية؟ ونستعرض كل ما تحتاج معرفته عن هذه الرخصة الحيوية.
ما هي البطاقة الاستيرادية في مصر؟
ما هي البطاقة الاستيرادية؟ البطاقة الاستيرادية في مصر هي الرخصة التي تمنحها الدولة لبعض الأشخاص أو الشركات التي ترغب في ذلك وينطبق عليها الشروط، لتخول لها ممارسة نشاط الاستيراد من خلال جلب البضائع المختلفة بغرض الاتجار.
المقصود هنا بغرض الاتجار هو أن تستورد الشركة أو المنشأة منتجًا في شكله النهائي لتقوم ببيعه داخل مصر في شكله النهائي، دون إجراء أي عمليات تصنيع أو تحويل عليه.
التمييز الهام: الاستيراد بغرض الاتجار مقابل التصنيع
من المهم التأكيد على أن البطاقة الاستيرادية هي البوابة الوحيدة التي تمنحك الاستيراد بغرض الاتجار. أما الاستيراد بغرض التصنيع، سواء كانت مستلزمات إنتاج أو معدات أوأجهزة، فله طريق آخر لا يستلزم وجود بطاقة استيرادية.
أهمية البطاقة الاستيرادية في مصر
تكمن أهمية البطاقة الاستيرادية في كونها البوابة الوحيدة في مصر التي تخول لك الاستيراد بغرض الاتجار. بدون هذه البطاقة، لا يمكن لأي شخص أو كيان قانوني ممارسة نشاط استيراد البضائع بهدف بيعها في السوق المصري.
تمثل البطاقة الاستيرادية أداة تنظيمية تستخدمها الدولة للسيطرة على حركة الاستيراد وضمان عدم التأثير السلبي على الاقتصاد الوطني. رغم أهمية نشاط الاستيراد، إلا أن الأنظمة الاقتصادية العالمية تواترت على عدم تفضيله، بل تفضل اقتصاديات الدول دائماً التصدير.
ومع ذلك، لا يمكن لأي دولة أن تمنع الاستيراد، ولكنها تحاول تقييده بالشروط التي تضمن عدم التأثير على الاقتصاد بشكل عام، ويكون ذلك من خلال فرض شروط عامة لاستصدار البطاقة الاستيرادية وشروط خاصة باستيراد السلع المختلفة.
الإطار القانوني المنظم للبطاقة الاستيرادية
نظم القانون المصري قواعد استخراج البطاقة الاستيرادية وشروطها بموجب القانون رقم 121 لسنة 1982، والذي تم تعديل بعض شروطه بموجب القانون 7 لسنة 2017، كما أضفى القانون استثناءً واحدا من هذه الشروط بموجب التعديل رقم 173 لسنة 2023.
قسم القانون في المادة الثانية من قانون الاستيراد الشروط إلى فقرتين واضحتين: الشروط الخاصة بالأفراد والشروط الخاصة بالشركات، وقسم كل فقرة إلى نقاط واضحة ومتسلسلة توضح الشروط بدقة.
شروط استخراج البطاقة الاستيرادية في مصر
تختلف شروط استخراج البطاقة الاستيرادية في مصر حسب طبيعة الكيان المتقدم للحصول عليها، سواء كان منشأة فردية أو شركة. دعونا نستعرض الشروط بالتفصيل لكل حالة.
أولاً: شروط إصدار البطاقة الاستيرادية بالنسبة للأفراد (المنشآت الفردية)
قد يبدو هذا الأمر مثيراً للجدل بالنسبة لغير المتخصص: هل يجوز للفرد دون كيان قانوني أن يستخرج بطاقة استيرادية؟ المقصود بهذا البند هو المنشآت الفردية دون غيرها، وشروطها كالآتي:
1- وجود سجل تجاري وبطاقة ضريبية
يجب أن يكون لدى المتقدم سجل تجاري وبطاقة ضريبية. المقصود هنا من الناحية العملية هو وجود منشأة فردية، والمستندات المطلوبة هي: بطاقة ضريبية + سجل تجاري.
2- الجنسية المصرية
يجب أن يكون صاحب المنشأة الفردية مصري الجنسية، فلا يجوز استخراج بطاقة استيرادية لصاحب منشأة فردية أجنبي.
3- ممارسة التجارة لمدة سنتين وحجم الأعمال
من أهم شروط استخراج البطاقة الاستيرادية أن يكون المتقدم قد مارس التجارة لمدة سنتين، ويتم إثبات ذلك من خلال شهادة يتم استخراجها من الغرفة التجارية. تُستخرج هذه الشهادة في حالة وجود منشأة فردية على اسم مقدم الطلب تجاوزت السنتين.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون حجم أعمال هذا التاجر في العام السابق لتقديمه الطلب 2 مليون جنيه. المقصود هنا بحجم الأعمال ليس الربحية، وإنما حجم الأموال الذي تم تداوله في العمل بصرف النظر عن الربح.
يكون إثبات ذلك من خلال تقديم إقرار ضريبي معتمد من مصلحة الضرائب عن السنة المنصرمة. أي أن الإقرار الضريبي الذي قدمه التاجر بنفسه في السنة المنصرمة وقام بدفع الضرائب بناءً عليه، يتم استخراج صورة رسمية منه وتقديمها إلى هيئة الصادرات والواردات.
4- عدم صدور أحكام جنائية
يجب ألا يكون قد صدر ضد المتقدم أحكام جنائية. يتصور البعض أن هذا الشرط يتم استيفاؤه من خلال فيش وتشبيه، ولكن في واقع الأمر تكتفي هيئة الصادرات والواردات بأن يوقع مقدم الطلب على إقرار بأنه لم يسبق وأن صدر ضده أحكام جنائية، ويحصل على صحة توقيع على هذا الإقرار من البنك الخاص به.
5- عدم صدور حكم نهائي بالتفالس
أقر القانون شرطاً مكملاً للشرط السابق ولكن اختصه بنص مستقل، وهو عدم صدور حكم نهائي بالتفالس. أي أن لا يكون صدر حكم بإفلاسه وتم إثبات أن صدور هذا الحكم كان من خلال تلاعبه أو تواطئه.
6- رأس المال
يجب ألا يقل رأس المال المثبت في السجل التجاري عن خمسمائة ألف جنيه.
7- عدم العضوية في المجالس النيابية
يجب ألا يكون المتقدم من أعضاء مجلس الشعب أو الشورى أو المجالس المحلية، إلا في حالة إصدار البطاقة الاستيرادية قبل تعيينه في أحد هذه المجالس.
8- اجتياز دورة تدريبية
يجب أن يجتاز المتقدم دورة تدريبية يتم تحديدها من قبل الجهات المختصة. ولكن تقبل الهيئة إصدار بطاقة استيرادية مؤقتة لمدة ثلاثة شهور إلى أن يتم مقدم الطلب الدورة.
9- دفع التأمين
يجب دفع تأمين سواء من خلال شيك مقبول الدفع أو من خلال خطاب ضمان بمبلغ وقدره خمسون ألف جنيه. في حالة طلب تجديد البطاقة الاستيرادية، يجدد الخطاب.
ثانياً: الشروط الخاصة بالشركات
تختلف شروط الحصول على البطاقة الاستيرادية للشركات عن المنشآت الفردية، وتشمل:
1- مدة التأسيس وحجم الأعمال
يجب أن يكون قد مر على تأسيس الشركة سنة، وأن يكون حجم الأعمال في هذه الشركة عن هذه السنة خمسة ملايين جنيه، ويتم إثباتها بنفس الطريقة السابق ذكرها من خلال الإقرار الضريبي المعتمد.
2- التأسيس وفقًا للقوانين المصرية
يجب أن تكون الشركة قد تم تأسيسها طبقاً للقوانين المصرية، وأن يكون مقرها الرئيسي في مصر.
3- رأس المال المدفوع لشركات الأشخاص
يجب ألا يقل رأس المال المدفوع لشركات الأشخاص والشركة ذات المسؤولية المحدودة عن مليوني جنيه، ويختلف إثبات ذلك على حسب الشكل القانوني للشركة.
4- رأس المال المصدر للشركات المساهمة
يجب ألا يقل رأس المال المصدر في شركة التوصية بالأسهم والشركات المساهمة عن خمسة ملايين جنيه.
5- نسبة الملكية المصرية
يجب أن تكون 51% من الشركة على الأقل مملوكة لمصريين. هذا الشرط انعكاس هو الشرط المقابل في الشركات لاشتراط أن يكون صاحب المنشأة الفردية مصري.
الاستثناء الهام (تعديل 2023)
تم تعديل هذا الشرط بموجب القانون رقم 173 لسنة 2023، والذي أجاز الإعفاء من هذا الشرط شريطة ألا تتجاوز مدة القيد عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا التعديل، ويجوز مد هذه المدة لعشر سنوات أخرى بقرار من رئيس الوزراء.
6- شروط مدير الشركة المسؤول عن الاستيراد
يجب أن يكون مدير الشركة المسؤول عن الاستيراد مصري الجنسية، وألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة جنائية أو حكم عليه بتفالس أو أحد أعضاء مجالس الشعب أو الشورى أو أحد المجالس النيابية.
7- دفع التأمين للشركات
يجب دفع تأمين سواء من خلال شيك مقبول الدفع أو من خلال خطاب ضمان بمبلغ وقدره مائتا ألف جنيه. في حالة طلب تجديد البطاقة الاستيرادية، يجدد الخطاب.
المجموعات السلعية للبطاقة الاستيرادية
قسم قانون تنظيم إصدار البطاقات الاستيرادية في مصر كافة المنتجات التي يمكن استيرادها إلى 21 مجموعة سلعية. يمكن للشركة المستوردة، إذا انحصر نشاطها الاستيرادي في مجموعة معينة من المنتجات، أن تحصر بطاقتها الاستيرادية في هذه المجموعة.
هذا لا يمنع أبدًا من اشتراك الشركة في جميع المجموعات باستثناء مجموعة الأسلحة التي تحتاج إلى تصاريح خاصة للاشتراك فيها.
لا يضر الشركة أو المستورد من أن يقوم بالاشتراك في جميع المجموعات السلعية دون العمل عليها، فهذا الأمر لا يكون مؤثرًا إلا فقط في مصاريف استخراج البطاقة، حيث أن رسوم الاشتراك في المجموعة الواحدة 1000 جنيه.
التزامات حامل البطاقة الاستيرادية
عند الحديث عن البطاقة الاستيرادية، فإنه لا يفوتنا الإشارة إلى ضرورة إبلاغ الهيئة العامة للصادرات والواردات بأي تغييرات قد تحدث على الشركة.
في حالة تغيير رأس المال أو المديرين أو المقر أو أي من البيانات الواردة على السجل التجاري، فإنه لابد من إبلاغ الهيئة العامة للصادرات والواردات، وإلا ستتعرض الشركة لغرامة مالية عند التجديد.
لماذا تحتاج إلى استشارة قانونية متخصصة؟
استخراج البطاقة الاستيرادية ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو عملية قانونية معقدة تتطلب فهمًا عميقًا للقوانين واللوائح المنظمة. أي خطأ في تقديم المستندات أو عدم استيفاء الشروط قد يؤدي إلى رفض الطلب وخسارة الوقت والجهد.
مكتب كريم للخدمات القانونية: شريكك الموثوق في عالم الاستيراد
في مكتب كريم للخدمات القانونية، نوفر لك خدمات قانونية شاملة ومتخصصة في مجال الاستيراد والتجارة الدولية:
- استشارات قانونية متخصصة لتحديد مدى أهليتك للحصول على البطاقة الاستيرادية وفقًا للشروط القانونية.
- تقديم الدعم القانوني المستمر بعد الحصول على البطاقة، بما في ذلك إجراءات التجديد والتعديلات.
- إرشادك بشأن المجموعات السلعية الأنسب لنشاطك التجاري وضمان الامتثال الكامل للقوانين.
- إعداد وتجهيز كافة المستندات المطلوبة بشكل احترافي يضمن قبول طلبك من المرة الأولى.
- متابعة إجراءات الاستخراج أمام الهيئة العامة للصادرات والواردات وجميع الجهات المعنية.
- حل أي مشكلات قانونية قد تواجهها أثناء ممارسة نشاط الاستيراد.
لا تترك مستقبل نشاطك التجاري للصدفة. احجز استشارتك القانونية المتخصصة الآن مع مكتب كريم للخدمات القانونية ودعنا نساعدك على الحصول على البطاقة الاستيرادية بسهولة ويسر.
الأسئلة الشائعة حول البطاقة الاستيرادية
1- ما هي البطاقة الاستيرادية وما الفرق بينها وبين الاستيراد للتصنيع؟
البطاقة الاستيرادية هي الرخصة التي تمنحها الدولة لتخويل الأشخاص أو الشركات ممارسة نشاط الاستيراد بغرض الاتجار، أي استيراد منتج في شكله النهائي لبيعه داخل مصر بنفس الشكل. أما الاستيراد بغرض التصنيع، سواء كانت مستلزمات إنتاج أو معدات وأجهزة، فله طريق آخر لا يستلزم وجود بطاقة استيرادية.
2- ما هو الحد الأدنى لرأس المال المطلوب للحصول على البطاقة الاستيرادية؟
يختلف الحد الأدنى لرأس المال حسب نوع الكيان. بالنسبة للمنشآت الفردية، يجب ألا يقل رأس المال المثبت في السجل التجاري عن خمسمائة ألف جنيه. أما بالنسبة لشركات الأشخاص والشركة ذات المسؤولية المحدودة، فيجب ألا يقل رأس المال المدفوع عن مليوني جنيه. وفي شركة التوصية بالأسهم والشركات المساهمة، يجب ألا يقل رأس المال المصدر عن خمسة ملايين جنيه.
3- هل يمكن لغير المصريين الحصول على البطاقة الاستيرادية؟
بالنسبة للمنشآت الفردية، لا يجوز لغير المصريين الحصول على البطاقة الاستيرادية. أما بالنسبة للشركات، فيجب أن تكون 51% من الشركة على الأقل مملوكة لمصريين. لكن تم تعديل هذا الشرط بموجب القانون رقم 173 لسنة 2023، الذي أجاز الإعفاء من هذا الشرط لمدة عشر سنوات قابلة للتمديد لعشر سنوات أخرى بقرار من رئيس الوزراء.
4- كم يبلغ مبلغ التأمين المطلوب للحصول على البطاقة الاستيرادية؟
يبلغ مبلغ التأمين المطلوب خمسون ألف جنيه للمنشآت الفردية، ومائتا ألف جنيه للشركات. يمكن دفع هذا المبلغ من خلال شيك مقبول الدفع أو من خلال خطاب ضمان، وفي حالة طلب تجديد البطاقة الاستيرادية، يجب تجديد الخطاب.